فوترة بعملة عميلك، وتحصيل تراه في يومه

1. 1

   عميل في بلد وعملة في بلد آخر

   حين تبيع خارج حدودك تصير الفاتورة سؤالين لا سؤالاً واحداً: بأي عملة يقرؤها العميل، وبأي عملة تُقيَّد في دفاترك. الجدول يجيب عن واحد ويترك الثاني لتسوية شهرية تُكتشف أخطاؤها بعد إقفال الشهر.

2. 2

   نسبة الضريبة تختلف باختلاف الفرع

   فرعان في بلدين لا يشتركان في نسبة واحدة. حين تُحسب النسبة يدوياً لكل فاتورة، يصير كل تغيير تنظيمي مراجعةً لكل صفّ — بينما ضبطها مرة واحدة في البرنامج يجعلها تنطبق على ما يليها بلا تدخّل.

3. 3

   لا تعرف ذمّة العميل إلا بجمع يدوي

   الرصيد المستحق رقم موجود في عملك سواء حسبته أم لا. حين لا يظهر إلا بعد فتح ثلاثة ملفات، يتأخّر التحصيل لا لأن العميل مماطل بل لأن أحداً لم ينتبه.

4. 4

   عرض السعر يُكتب من جديد كل مرة

   إعادة كتابة العرض ثم إعادة كتابته فاتورةً عملٌ مكرَّر بلا قيمة، وكل نقل يدوي بين مستندين موضعٌ يختبئ فيه خطأ حتى يشتكي العميل.

5. 5

   المبيعات لا تصل المخزون ولا الدفاتر

   الفاتورة التي لا تخصم الكمية ولا تُنشئ قيدها تترك ثلاثة أرقام لا تتفق: ما بعته، وما بقي عندك، وما تقوله قوائمك. التوفيق بينها آخر الشهر عملٌ كامل يمكن ألّا يوجد أصلاً.

المستند المطبوع قد يخرج متطابقاً من الاثنين — والفرق يبدأ بعد الطباعة: أحدهما ينهي أثر الفاتورة عند حوافها، والآخر يمرّرها في المخزون والدفاتر والتقرير.

الفرق ليس في شكل الفاتورة بل في ما يحدث بعد إصدارها: المستند نفسه يمكن أن ينتج عن الاثنين، لكن واحداً منهما يترك لك ثلاثة أرقام توفّق بينها آخر الشهر.