مستودعات في أكثر من بلد، ورصيد واحد تثق به

1. 1

   تكلفة الوصول لا تدخل تكلفة الصنف

   الشحن والتأمين والمناولة تُدفع خارج فاتورة المورّد ثم تُنسى، فيبدو الهامش أعلى مما هو. وإدخالها في تكلفة الوحدة يجعل الربح المعروض هو الربح الواقع.

2. 2

   الرصيد موزّع على بلدان ولا مجموع تثق به

   حين يكون لكل موقع ملفه، يصير سؤال «كم عندنا من هذا الصنف؟» جمعاً يدوياً يتقادم في ساعة. والرصيد الواحد يجيب عنه في لحظته.

3. 3

   الشراء بعملات والتقييم بعملة

   حين تُشترى الدفعات بعملات مختلفة، يتغيّر متوسط التكلفة بتغيّر الصرف لا بتغيّر السعر. وحساب المتوسط عند كل استلام يفصل الأثرين.

4. 4

   المهلة تختلف بالمصدر

   المورّد القريب يسلّم في أيام والبعيد في أسابيع، فالحدّ الأدنى الصالح لأحدهما يُنفد المخزون مع الآخر. وضبط الحدّ لكل مصدر على حدة يعالج ذلك.

5. 5

   النقل بين المواقع بلا أثر محاسبي

   نقل البضاعة بين موقعين ليس بيعاً، لكنه يغيّر أين تقع القيمة. وتسجيله بتكلفته يُبقي قيمة كل موقع صحيحة دون أن يُنشئ ربحاً وهمياً.

خصم الكمية أسهل جزء في إدارة المخزون. الأصعب هو ما بعده: أين البضاعة، وبكم دخلت، ومتى تُطلب — وهذه ثلاثة أسئلة لا يجيب عنها خصمٌ من رصيد.

الفرق يظهر أول مرة عند الفرع الثاني: كل ما كان يُدار بالذاكرة يحتاج سجلاً، لا لأن الفريق تغيّر بل لأن أحداً لم يعد يرى كل شيء بعينه.