أصول موزّعة على فروع، وإهلاك يُحتسب بسياستك

1. 1

   أصول في أكثر من موقع ولا أحد يعرف أين كلٌّ منها

   أجهزة انتقلت بين فرعين، ومعدّة أُعيرت ولم تعد. حين لا يحمل السجلّ موقع الأصل وعهدته، يصير الجرد بحثاً في المكاتب لا مطابقة لقائمة.

2. 2

   سياسة الإهلاك مفترضة لا مضبوطة

   العمر الإنتاجي وطريقة الإهلاك قراران يخصّان نشاطك ومحاسبك. برنامج يفرض جدولاً واحداً يجعل الرقم في قوائمك رقم البرنامج لا رقمك — والفرق يظهر عند أول مراجعة.

3. 3

   الإهلاك يُحتسب في جدول خارج الدفاتر

   ملف يُفتح آخر كل شهر ويُنسخ منه قيد واحد. كل نسخ يدوي موضع خطأ، وكل شهر يُنسى فيه الملف فجوة في القوائم تُكتشف بعد الإقفال.

4. 4

   لا تعرف صافي القيمة الدفترية إلا بحساب

   ما تملكه بعد الإهلاك رقم يدخل في قرار البيع والاستبدال والتأمين. حين لا يظهر إلا بجمع أعمدة، تُتَّخذ القرارات على تكلفة الشراء وهي رقم قديم.

5. 5

   الشراء لا يصل دفتر الأصول

   معدّة اشتُريت وقُيّدت مصروفاً، فلا هي في دفتر الأصول ولا يبدأ إهلاكها. الأصل الذي لا يدخل السجلّ لحظة استلامه لا يدخله لاحقاً غالباً.

الإهلاك يُقيَّد في قوائمك سواء أمسكتَ دفتر الأصول أم لا. الدفتر لا يضيف رقماً جديداً بل يحدّد من يحسبه ومتى — وهو الفرق بين رقم مراجَع ورقم مُقدَّر.

دفتر الأصول ليس تقريراً إضافياً بل مصدر رقم موجود في قوائمك بالفعل: الإهلاك يُقيَّد سواء أمسكتَ الدفتر أم لا، والسؤال هو من يحسبه.