كيف تُقدّم إقرار ضريبة القيمة المضافة لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA)

الإقرار الربعي: للشركات التي تقل إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال. يُقدَّم كل 3 أشهر. هذا هو النوع الأكثر شيوعاً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.

الإقرار الشهري: للشركات التي تتجاوز إيراداتها 40 مليون ريال سنوياً. يُقدَّم شهرياً.

موعد التقديم: خلال 30 يوماً من نهاية كل فترة ضريبية. مثلاً: الربع الأول (يناير-مارس) موعده نهاية أبريل.

ستحتاج إلى:

ضريبة المخرجات (Output Tax): إجمالي المبيعات الخاضعة للضريبة × 15%، مقسمة إلى: مبيعات محلية ب 15%، مبيعات صفرية الضريبة (صادرات، بعض الخدمات)، ومبيعات معفاة.

ضريبة المدخلات (Input Tax): إجمالي مشترياتك من موردين مسجلين في VAT × 15%. لا تُحتسب ضريبة المدخلات على مشتريات من موردين غير مسجلين.

صافي الضريبة المستحقة = ضريبة المخرجات - ضريبة المدخلات. إذا كانت المدخلات أكبر، تستحق استرداداً.

1. سجّل الدخول على بوّابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (zatca.gov.sa) بحسابك في Nafath. 2. اختر 'خدمات ضريبة القيمة المضافة' ثم 'تقديم إقرار ضريبي'. 3. أدخل بيانات المبيعات والمشتريات حسب الفئات. 4. راجع الحساب وتأكد من صحة الأرقام. 5. أرسل الإقرار واحتفظ برقم التتبع. 6. سدّد الضريبة المستحقة عبر التحويل البنكي أو SADAD.

نصيحة: لا تُقدّم الإقرار في آخر يوم — أي خطأ تقني في المنصة قد يُعرّضك للغرامة.

بدلاً من جمع البيانات يدوياً من عدة جداول، سند يُجهّز تقرير VAT تلقائياً: - يجمع ضريبة المخرجات من كل فواتير البيع خلال الفترة - يجمع ضريبة المدخلات من كل فواتير الشراء الموردين - يُميّز تلقائياً بين المبيعات ب 15%، الصفرية، والمعفاة - ينتج تقرير VAT جاهزاً تُدخل أرقامه مباشرة في بوّابة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك - يمكن تصديره بصيغة Excel أو PDF

جدول العقوبات والغرامات المنشور على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يحدد غرامة كل مخالفة بدقة (اطُّلع عليه في 1 أغسطس 2026):

انتبه لنقطتين. الأولى أن التقديم والسداد التزامان منفصلان: غرامة تأخر السداد تتراكم عن كل شهر أو جزء منه ولا تتوقف بمجرد إرسال الإقرار. والثانية أن الهيئة يحق لها مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من صدور القرار النهائي.

القاعدة النظامية أدق مما يُتداول: الإقرار والسداد يستحقان في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وليس بعد 30 يوماً من نهايتها. الفرق يظهر كلما كان الشهر التالي 31 يوماً.

المنشآت التي تُقدّم شهرياً تتبع القاعدة نفسها: إقرار شهر مارس موعده 30 أبريل. وقد أعلنت الهيئة صراحة أن الموعد النهائي لإقرارات الربع الأول من 2026 كان 30 أبريل 2026.

خانات الإقرار تفصل بين ثلاث معاملات مختلفة تماماً، والخلط بينها من أكثر أسباب الفروقات في المراجعة:

• مبيعات خاضعة بنسبة 15%: النسبة الأساسية على السلع والخدمات المحلية.
• مبيعات خاضعة بنسبة صفر: الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون، والخدمات المقدَّمة لغير المقيمين في دول المجلس، والنقل الدولي والخدمات المرتبطة به. تُدرج ضمن المبيعات وتحتفظ بحقك في خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بها.
• مبيعات معفاة: منها خدمات مالية محددة وإيجارات الوحدات السكنية.

الفرق العملي بين الصفرية والمعفاة لا يظهر على الفاتورة — كلتاهما بلا ضريبة محصّلة — بل يظهر في ضريبة المدخلات. تصنيف عملية تصدير على أنها معفاة بدل صفرية يعني أنك تنازلت عن خصم مستحق دون أن يطالبك أحد به.

إذا زادت ضريبة المدخلات على ضريبة المخرجات خلال الفترة، ينشأ رصيد دائن لصالحك. أمامك مساران: طلب استرداده نقداً، أو تركه ليُستخدم مقابل التزامات ضريبية لاحقة.

خدمة طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة على بوابة الهيئة مجانية، وتشترط وجود رصيد دائن فعلي ورقم آيبان مرتبط بالسجل الرئيسي، وتُحوَّل المبالغ المعتمدة إلى ذلك الحساب مباشرة.

الرصيد الدائن ليس مؤشر خلل بالضرورة. يتكرر في منشآت التصدير التي معظم مبيعاتها صفرية بينما مشترياتها المحلية بنسبة 15%، وفي أي منشأة اشترت أصولاً رأسمالية كبيرة خلال الفترة. جهّز الفواتير المؤيدة قبل تقديم الطلب.

اكتشاف خطأ بعد الإرسال لا يستدعي انتظار المراجعة. الهيئة توفّر خدمة «طلب تعديل إقرار ضريبي» على بوابتها مجاناً، وتشترط وجود إقرار مقدَّم سابقاً، وتحديد أسباب التعديل، وإرفاق المستندات المؤيدة، ثم تعديل البيانات المالية.

المبادرة إلى التصحيح في مصلحتك. غرامة تقديم إقرار غير صحيح تُحتسب بنسبة 50% من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة، أي على الفرق وحده لا على الإقرار كاملاً. أما ترك الخطأ حتى تكشفه المراجعة فيُضاف إليه تراكم غرامة تأخر السداد الشهرية عن الفترة كلها.

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية ستة أشهر إضافية، تبدأ من 1 يوليو 2026 وتنتهي في 31 ديسمبر 2026. تغطي المبادرة غرامات التأخر في التسجيل، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرارات، وغرامات تصحيح إقرارات ضريبة القيمة المضافة.

شروط الاستفادة: أن تكون مسجلاً لدى الهيئة، وأن تقدّم جميع الإقرارات غير المقدَّمة، وأن تسدد كامل أصل الدين الضريبي المرتبط بها، مع إمكانية طلب خطة تقسيط تُقدَّم أثناء سريان المبادرة وتُسدَّد أقساطها في مواعيدها.

ما لا تشمله المبادرة: غرامات مخالفات التهرب الضريبي، والغرامات المنصوص عليها في المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والغرامات المسددة قبل تاريخ سريان المبادرة، وغرامات أي إقرار يستحق تقديمه بعد 30 يونيو 2026.

• مطابقة المبيعات بالدفاتر: إجمالي المبيعات في الإقرار يجب أن يساوي إيراد الفترة في دفاترك المحاسبية، بعد تسوية إشعارات الدائن والمدين الصادرة داخل الفترة نفسها.
• مطابقة المدخلات بالفواتير: كل ريال ضريبة مدخلات يحتاج فاتورة ضريبية سليمة من مورد مسجل. المشتريات من غير المسجلين لا تُخصم مهما بلغت قيمتها.
• مطابقة الفوترة الإلكترونية: أرقام الإقرار يجب أن تتسق مع ما أُرسل إلى منصة فاتورة. الموجة الخامسة والعشرون تستهدف من تجاوزت إيراداته الخاضعة للضريبة 187,500 ريال خلال 2022 أو 2023 أو 2024 أو 2025، بموعد ربط أقصاه 1 فبراير 2027 — تفاصيل الموجة 25.

للتحقق السريع من الأرقام قبل إدخالها في البوابة، استخدم حاسبة الإقرار الضريبي الفصلي أو حاسبة ضريبة القيمة المضافة.