الأسعار التحويلية ومعاملات الأطراف ذات العلاقة في السعودية

الأسعار التحويلية هي الأسعار التي تُسعَّر بها المعاملات بين الشركات المرتبطة ببعضها (مجموعة واحدة، شركات شقيقة، أو شركة ومالكها).

المشكلة المحتملة: حين تبيع شركة لشقيقتها بسعر غير واقعي، يمكن نقل الأرباح من كيان إلى آخر لتقليل العبء الضريبي أو الزكوي. لذلك تنظّم الجهات الضريبية هذه الأسعار لتضمن أنها تعكس قيمة حقيقية لا تلاعباً محاسبياً بين أطراف متّصلة.

الأطراف ذات العلاقة هي الكيانات أو الأشخاص الذين يربطهم تحكّم أو ملكية أو قرابة تؤثّر على شروط تعاملهم. أمثلة:

• الشركة الأمّ وشركاتها التابعة.

• شركتان يملكهما الشخص نفسه.

• المنشأة ومالكها أو أقاربه.

• شركات تحت إدارة مشتركة.

العلاقة لا تعني وجود مخالفة، لكنها تستدعي عناية خاصّة لإثبات أن المعاملة تمّت بشروط عادلة.

القاعدة الذهبية هي مبدأ السعر المحايد (السعر على أساس الاستقلالية): يجب أن تُسعَّر المعاملة بين الأطراف المرتبطة كما لو كانت بين طرفين مستقلّين تماماً في السوق المفتوح.

أي أن تبيع لشركتك الشقيقة بالسعر نفسه الذي تبيع به لعميل غريب. هذا المبدأ هو المعيار الذي تقيس به الجهات الضريبية عدالة معاملاتك المرتبطة، وعليه تقوم كل متطلّبات التوثيق.

تهتمّ هيئة الزكاة والضريبة بالأسعار التحويلية لأنها بوّابة محتملة لتآكل الوعاء الخاضع:

• نقل الأرباح إلى كيان أقلّ عبئاً ضريبياً.

• تضخيم مصروفات مدفوعة لطرف مرتبط.

• تسعير خدمات أو قروض داخلية بشكل غير واقعي.

لذلك أصدرت ضوابط للأسعار التحويلية تُلزم المكلّفين بإثبات أن معاملاتهم المرتبطة تمّت بالسعر المحايد، حمايةً لعدالة التحصيل.

تتطلّب الضوابط عادة من المكلّفين المعنيين:

• الإفصاح عن معاملات الأطراف ذات العلاقة ضمن الإقرار.

• إعداد ملفّات توثيق (ملف رئيسي وملف محلّي) تشرح المعاملات وطريقة تسعيرها للمجموعات الكبيرة.

• الاحتفاظ بالأدلّة التي تثبت توافق الأسعار مع مبدأ السعر المحايد.

تتفاوت المتطلّبات حسب حجم المنشأة وطبيعة معاملاتها، لذا يُنصَح بمراجعة الضوابط المحدّثة للهيئة ومختصّ عند الحاجة.

شركة «أ» تبيع بضاعة لشركة «ب» الشقيقة بسعر 60 ريال، بينما تبيعها لعملاء مستقلّين ب 100 ريال:

• الفرق 40 ريال لكل وحدة نقل أرباح من «أ» إلى «ب».

• لو كانت «ب» في وضع ضريبي أخفّ، يقلّ العبء الإجمالي للمجموعة بشكل مصطنع.

بتطبيق مبدأ السعر المحايد، يجب أن تُسعَّر المعاملة ب 100 ريال (سعر السوق)، وإلا قد تعدّل الهيئة الوعاء وتطالب بالفرق.

لتبقى ملتزماً:

• حدّد كل أطرافك ذات العلاقة ومعاملاتك معها بوضوح.

• سعّر هذه المعاملات بسعر السوق الذي تتعامل به مع المستقلّين.

• وثّق كل معاملة بأدلّة تبرّر سعرها.

• أفصِح بدقّة عمّا تتطلّبه الضوابط.

• راجع مختصّاً للمعاملات الكبيرة أو المعقّدة.

الشفافية والتوثيق المسبق أرخص بكثير من تعديل لاحق وغرامات.

الالتزام بالأسعار التحويلية يبدأ من سجلّ معاملات واضح وموثّق. سند يحفظ كل فواتيرك ومعاملاتك في مصدر واحد، فتميّز معاملات الأطراف ذات العلاقة وتستخرجها بسهولة.

ويتيح لك مقارنة أسعار بيعك لهذه الأطراف بأسعارك للعملاء المستقلّين من البيانات نفسها، فتُثبت توافقك مع السعر المحايد وتجهّز إفصاحاتك بأدلّة جاهزة بدل بحث مرتبك وقت الفحص.